تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي باستخدام بيانات

السالسل الزمنية السنوية للفترة )1990 – 2022 ،)باستخدام طرق القياس االقتصادي من خالل فحص استقرارية السالسل

الزمنية، وذلك بتطبيق اختبار ديكي- فولر )Test Fuller-Dickey ،)واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي

في تحليل السالسل الزمنية، لمعرفة التطور الذي شهدته متغيرات الدراسة، واستعراض الظروف التي تعرضت لها البالد،

والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة. كما استخدمت هذه الدراسة المنهج القياسي

المتمثل في نموذج االنحدار الخطي البسيط باستخدام البرامج )Eviews9 )و)20 SPSS ،)لمعرفة أثر الصادرات على الناتج

المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي خالل تلك الفترة. وتمثلت نتائج هذه الدراسة في أن البيانات عند المستوى األول غير

مستقره، في حين كان اللوغاريتم الطبيعي لمتغيرات الدراسة مستق ًرا، كما كشفت النتائج على أنه توجد عالقة طردية ذات

داللة معنوية بين هذين المتغيرين، كما تبين أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي، حيث

بلغ مستوى الداللة اإلحصائية ) 000.0 = p.

تلعب السياسة المالية التي تتخذها الدولة دورا

اقتصادي وجذب الاستثمارات هنا مباشرة، من الاجنبي تتحدد المشكلة البحثية في 

تساؤل هل للسياسة المالية التي تتخذها الدولة أثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر؟ا

ويهدف البحث إلى التعرف على أهم متغيرات السياسة المالية وهي الانفاق العام 

وايرادات الضرائب وأثرها على جذب االستثمار الاجنبي المباشر في ليبيا خلال الفترة 

م0202/0222 ، وتم الاعتماد في المنهجية المتبعة على المنهج الوصفي التحليلي لمفاهيم 

السياسة المالية وكذلك على المنهج التحليلي القياسي، واستخدام الاساليب الاحصائية 

حيث استخدم الباحث نموذج الانحدار المتعدد لمعرفة أثر السياسة المالية ف جذب

الاستثمار الاجنبي المباشر، وتشير النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام 

باعتباره أحد وسائل السياسة المالية وبين الاستثمار الاجنبي المباشر، أما بالنسبة 

إلايرادات الضرائب نجد أن قيمة )بيتا( إيجابية وتساوي )1.5 )تشير إلى وجود عالقة 

طردية قوية بين ايرادات الضرائب والاستثمار الاجنبي المباشر. قدم الباحث توصيات 

من أهمها ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمساهمة في تطوير 

القدرات الانتاجية، والحصول على النقد الاجنبي، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

ويجب تحقيق الاستقرار في التشريعات المالية والضريبية فيما يخص التعامل مع 

الاستثمار الاجنبي المباشر.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر عرض النقود بالمفهوم على النمو االقتصادي خالل الفترة الزمنية )1980

– 2022 ،)و استندت هذه الدراسة على المنهج التحليلي في تحليل السالسل الزمنية لمعرفة التطور الذي شهدته

متغيرات الدراسة، واستعراض الظروف التي تعرضت لها البالد، والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على

مستويات النمو االقتصادي خالل الفترة المدروسة. كما استخدمت هذه الدراسة المنهج القياسي المتمثل في نموذج

االنحدار الخطي البسيط باستخدام البرنامج (12-Eviews ،(لمعرفة أثر عرض النقود بالمفهوم الواسع على

الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي خالل تلك الفترة. و تمثلت نتائج هذه الدراسة في أن اللوغاريتم

الطبيعي لمتغيرات الدراسة قد جاءت مستقرة بعد الفرق األول لها، كما كشفت النتائج عل أنه تو جد عالقة طردية

ذات داللة معنوية بين هذين المتغيرين، كما أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعرض النقود على الناتج المحلي

اإلجمالي حيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )000.0=prob.)

الكلمات المفتاحية: عرض النقود، النمو االقتصادي، االقتصاد الليبي، نموذج االنحدار الخطي البسيط.