تلعب السياسة المالية التي تتخذها الدولة دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ،من هنا تتحدد المشكلة البحثية في تساؤل هل للسياسة المالية التي تتخذها الدولة أثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ؟ ويهدف البحث إلى التعرف على أهم متغيرات السياسة المالية وهي الانفاق العام وايرادات الضرائب وأثرها على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في ليبيا خلال الفترة 2000/2020م ، وتم الاعتماد في المنهجية المتبعة على المنهج الوصفي التحليلي لمفاهيم السياسة المالية وكذلك على المنهج التحليلي القياسي، واستخدام الاساليب الاحصائية حيث استخدم الباحث نموذج الانحدار المتعدد لمعرفة أثر السياسة المالية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، وتشير النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام باعتباره أحد وسائل السياسة المالية وبين الاستثمار الاجنبي المباشر، أما بالنسبة لإيرادات الضرائب نجد أن قيمة (بيتا) إيجابية وتساوي (1.5) تشير إلى وجود علاقة طردية قوية بين ايرادات الضرائب والاستثمار الاجنبي المباشر . قدم الباحث توصيات من أهمها ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمساهمة في تطوير القدرات الانتاجية ، والحصول على النقد الاجنبي ، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ، ويجب تحقيق الاستقرار في التشريعات المالية والضريبية فيما يخص التعامل مع الاستثمار الاجنبي المباشر.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الصادرات الليبية في دعم عملية النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، من خلال التحليل الوصفي للسلاسل الزمنية لكل من متغيرات الدراسة، المتمثلة في الصادرات الإجمالية الحقيقية كمتغير مستقل، والنمو الاقتصادي ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمتغير تابع، وتمت إضافة متغير وهمي والذي يتمثل في عدم الاستقرار السياسي، كمتغير مستقل ثانٍ، والذي تمت إضافته على خلفية ما تعرضت له البلاد من أحداث خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم استخدام التحليل القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (Autoregressive Distributed Lag ) (ARDL)، لإيجاد علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات، وتحديد العلاقة بينها في المدى القصير والطويل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، تمثلت في وجــود تكامــل مشــترك بين المتغيرات النموذج خلال فترة الدراسة، أي بمعنــي وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بينها.  كما أوضحت نتائج نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع أن ما نسبته (94%) من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع النمو الاقتصادي تعود إلى المتغير المستقل ألا وهو الصادرات، وأن ما نسبته (6%) تعود إلى متغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية وتشجيعها على المساهمة في الصادرات الليبية.

تفترض العديد من الدراسات الاقتصادية أن الموارد الطبيعية ضرورية وحاسمة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مجموعة أخرى من الدراسات تشكك في هذا الدور وتعتقد بأن ثراء الموارد الطبيعية يمكن ان يكون لعنة على النمو الاقتصادي. لذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو دراسة وتحليل آثر وفرة الموارد الطبيعية والانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي مع الاخذ في الاعتبار أيضا التكوين الرأسمالي الإجمالي كمحدد إضافي للنمو الاقتصادي وذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خاصة بالاقتصاد الليبي تغطي الفترة الزمنية 1990-2023. من حيث المنهجية طبقت الدراسة نهج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (AARDL) لتحديد علاقة التكامل المشترك بين المتغيرات. تؤكد النتائج التي تم الوصول اليها أن الموارد الطبيعية لها تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، مما ينفي فرضية لعنة الموارد ويدعم فرضية نعمة الموارد. إلى جانب ذلك، تظهر الدراسة أن التكوين الرأسمالي الإجمالي يمارس أيضا تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي في حين ان الانفتاح التجاري له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. من خلال هذه النتائج، توصي الدراسة صانعي السياسة ببعض التوصيات التي ينبغي تبنيها من اجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادي على المدى الطويل. 

تناولت الدراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي, وتمثلت إشكالية الدراسة في كيفية مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النمو الاقتصادي الليبي, وهدفت الدراسة الي التعرف على الدور الذي يلعبه الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في ليبيا في تحقيق النمو الاقتصادي وتحليل مناخ الاستثمار بالتركيز على قوانين الاستثمار ودورها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحليل ودراسة واقع الاستثمار في ليبيا وطبيعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, والتعرف على متطلبات اندماج الاقتصاد الليبي في اقتصاد المعرفة, استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: يعتبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد العوامل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي, وهناك فجوة حادة في مؤشرات الابتكار والمعرفة بين الدول النامية بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة, أوصت الدراسة بزيادة الوعي الاستثماري في مجال ريادة الاعمال كمظهر عالمي خاصة في مجال التقنية وتوطين التكنولوجيا يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص الليبي , وزيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبيه وإكسابه المهارات التقنية, ومن الضروري بمكان زيادة نسبة الانفاق على التعليم والبحث العلمي والتطوير , وكذلك تطوير المؤسسات المالية والبنوك وهيئات الاستثمار للعمل على أسس رقمية فورية مع مساندة الشركات في عملية إعادة الهندسة والتحول الي النظم المالية الاكترونية.

يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمات المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها ، والحفاظ على سعر الصرف متوازن من أهم الوسائل التي تسعى الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية . وما يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف للعملة الليبية مقابل العملات الاخرى يشكل مشكلة يعاني منها كل فرد من المجتمع ، ومنها انطلقت مشكلة البحث ، ويهدف البحث إلى عدة أهداف منها دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وما يقابله من انخفاض في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، ومعرفة دور سعر الصرف في التأثير على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والعلاقة بينهما ، وأعتمد الباحث في المنهجية على الاسلوب الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط بين المتغيرين ، وتناول البحث في الاطار النظري لمفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه ، والتقلبات التي حدثت عبر السنوات الماضية في سعر الصرف وتأثيرها على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، ثم تطرق البحث إلى الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ومؤشرات قياسه وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه ، ثم تحليل وقياس العلاقة بين المتغيرين .

توصل الباحث إلى عدة نتائج منها ما شهده سعر الصرف من تقلبات بسبب السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، والتغير في أسعار النفط ، ومن خلال التحليل القياسي أتضح أن لسعر الصرف أثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا ، وهذا الاثر سلبي وعكسي حيث بلغت قيمة (بيتا) (0.278) مما يشير وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي ، وأن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بمقدار (0.278) وحدة نقدية ، وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات سعر الصرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الليبي .

وقدم الباحث توصيات من أهمها : ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف للدينار الليبي ، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى يتم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما بينها سعر الصرف .  

· أولً : الدراسة التسويقية : عالجت هذه الدراسة الحصول على مدخلات الإنتاج وتسويق المنتجات وكذلك سياسة التسعير .

· ثانياً : الدراسة الفنية : أ – هدف المشروع : إقامة مشروع صناعي في مجال سباكة المعادن وهو أساس كافة الصناعات المعدنية .

ب- مكونات وعناصر الإنتاج : يتكون المشروع من مساحات كبيرة تضم مراكز إنتاج وورش ومباني إدارية ومخازن وغيرها من مستلزمات الإنتاج .

ج-البرنامج الزمني للمشروع : تم تقدير عمر المشروع 20 سنة بخلاف سنة الإنشاء وسنة التصفية في نهاية عمر المشروع .

· ثالثاً : الدراسة المالية للمشروع : تم احتساب تقديرات إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بحوالي ( 25.267.000) دينار .

- خطة التمويل : رأس مال المشروع عبارة عن تمويل ذاتي كشركة مساهمة للمستثمرين

- تكاليف التشغيل : تشمل تكلفة العمالة والعمالة المساعدة والتكاليف الإدارية والمواد الخام ووسائل النقل والصيانة وقطع الغيار والدعاية والاعلان وغيرها من التكاليف الإنتاجية .

- الايرادات المتوقعة : تبلغ الايرادات المتوقعة السنوية مبلغ وقدره ( 12.729.600) دينار .

رابعاً : تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع : نوجز فيما يلي نتائج التحليل للجدوى الاقتصادية للمشروع وأهمها :

- صافي القيمة الحالية : 4334 دينار

- معدل العائد الداخلي : 16.03%

- تحليل التكلفة ( المنفعة ) : 1.003 تقريباً

- فترة الاسترداد : 7 سنوات وشهرين من بدء التشغيل .

عنوان البحث التقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على قيمة الصادرات النفطية الليبية وعلى معدلات التضخم ، حيث أن الايرادات النفطية في ليبيا تتأثر بالكميات المنتجة منه وسعر بيع البرميل والكميات المنتجة تحددها الدول المنتجة حسب طاقتها الانتاجية ، وحسب اهدافها الاقتصادية ومنها انطلقت المشكلة البحثية والتي تتمثل في تقلبات الاسعار النفطية ومدى تأثيرها على قيمة الصادرات النفطية وعلى معدلات التضخم في ليبيا .واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليل المؤشرات ، وكذلك على المنهج التحليلي القياسي لمعرفة الارتباط يين المتغيرات المختلفة . وتناول البحث في الاطار النظري لأسعار النفط ومحدداتها والتقلبات في أسعار النفط وأثرها على معدلات التضخم وآثار التضخم على الاقتصاد الليبي والسياسات التي تتبعها الدولة لمعالجة التضخم . توصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن التقلبات في أسعار النفط تؤدي إلى تقلبات في قيمة الصادرات النفطية وتوجد علاقة خطية يين أسعار النفط الخام والصادرات النفطية حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المتعدد حوالي 97% ، وجاءت قيمة B التي تحدد العلاقة يين الصادرات وسعر البرميل بقيمة 0.43 ذات دلالة احصائية وهي أصغر من مستوى المعنوية 0.05 وهذا يعني أن كلما زاد سعر البرميل بمقدار واحد دولار زادت قيمة الصادرات النفطية امقدار 0.43 وحدة . وأن التقلبات في أسعار النفط لها تأثير على معدالت التضخم ، حيث كلما زاد سعر البرميل بمقدار وحدة واحدة زاد معدل التضخم بمقدار 0.118 وحدة . وهذا يؤكد فرضية البحث بوجود أثر لتقلبات أسعار النفط على قيمة الصادرات وعلى معدلات التضخم . وقدم الباحث توصيات من أهمها  أن التنبؤ بمعدلات التضخم تساعد في أتخاذ سياسات اقتصادية رشيدة وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي ، وأوصى الباحث متخذي القرار السياسي والاقتصادي في الدولة بانتهاج سياسة تؤدي إلى التقليل من الاعتماد على النفط والتوجه إلى تنمية الانشطة الاقتصادية غير النفطية باعتبار ان النفط مورد ناضب .

تتناول هذه الدراسة تأثير السياستين المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال الفترة (2000 – 2023). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تفاعل هاتين السياستين مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية في التأثير على مؤشر من المؤشرات المهمة للنمو الاقتصادي، هذا المؤشر هو الناتج المحلي الإجمالي. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل متغير من متغيرات الدراسة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، والإنفاق العام ممثلاً للسياسة المالية، وعرض النقود ممثلًا للسياسة النقدية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، عن طريق البرنامج الإحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي و(عرض النقود بالمفهوم الواسع، الإنفاق العام). كما أظهرت النتائج أن الانفاق العام كان أكثر تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي من عرض النقود بالمفهوم الواسع، وهذا يعني أن السياسة المالية أكثر تأثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي من السياسة النقدية. 

تتناول هذه الدراسة المحددات الرئيسية المؤثرة على التضخم في الاقتصاد الليبي باستخدام البيانات السنوية للفترة 1980-2021، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (Augmented- ARDL) لإيجاد علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات وتحديد العلاقة بينهم في المدى القصير والطويل. تشير النتائج التي تم الوصول اليها الى ان متغيرات الدراسة المتمثلة في عرض النقود والنمو الاقتصادي والانفاق الحكومي ومعدل التضخم العالمي ترتبط بعلاقة تكامل مشترك مع معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. اشارات نتائج المدى الطويل الى ان عرض النقود ومعدل التضخم العالمي لهما تأثير ايجابي طويل المدى على التضخم في حين تؤثر بقية المتغيرات عليه بشكل سلبيي. في حين توضح نتائج المدى القصير ان المتغير الوحيد المؤثر ايجابا على معدل التضخم هو معدل التضخم العالمي، بينما يستمر تأثير النمو الاقتصادي السلبي في المدى القصير كما هو الحال في المدى الطويل. بالتالي يمكن القول بناء على هذه النتائج ان المصدر الاساسي للتضخم في الاقتصاد الليبي هو التضخم المستورد، حيث ان زيادة التضخم العالمي بنسبة 1% تعمل على زيادة نسبة التضخم المحلي بنسبة 1.84% في المدى الطويل و1.93% في المدى القصير. وفي ضوء هذه النتائج، توصي هذه الدراسة بعدة تدابير للحد من اثار التضخم المستورد.