هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي وذلك لعينة من الدول العربية (ليبيا- مصر- تونس- الجزائر- المغرب- الامارات – الأردن- العراق-البحرين)، بالاعتماد على بيانات غطت الفترة 2011-2023، وذلك بواسطة تطبيق نماذج Panel Data الثلاث: نموذج الانحدار المجمع (Pooled Regression model(PM) ، ونموذج التأثيرات الثابتةFixed effects model(FEM) ) ، ونموذج الآثار العشوائية(Random effects model (REM) ، وللتفضيل بين النماذج السابقة تم استخدام اختبارين : اختبار Multiplier (LM) Lagrange للاختيار بين نموذج الانحدار المجمع ونموذج التأثيرات الثابتة، واختبار Hausman للاختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة  ونموذج الآثار العشوائية. وقد توصلنا بعد التأكد من أن النموذج المناسب هو نموذج الاثار العشوائي إلى وجود أثر طردي ومعنوي بين الاستثمار في رأس المال البشري ممثلا بعدد طلبة مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، والنمو الاقتصادي في دول العينة، في حين أظهرت النتائج انعدام وجود أثر للانفتاح الاقتصادي كمؤشر للعوامل الخارجية والنمو الاقتصادي. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث بما يتفق ومتطلبات سوق العمل ما يترتب عليه زيادة في الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصاديات مرتفعة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي باستخدام بيانات

السالسل الزمنية السنوية للفترة )1990 – 2022 ،)باستخدام طرق القياس االقتصادي من خالل فحص استقرارية السالسل

الزمنية، وذلك بتطبيق اختبار ديكي- فولر )Test Fuller-Dickey ،)واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي

في تحليل السالسل الزمنية، لمعرفة التطور الذي شهدته متغيرات الدراسة، واستعراض الظروف التي تعرضت لها البالد،

والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة. كما استخدمت هذه الدراسة المنهج القياسي

المتمثل في نموذج االنحدار الخطي البسيط باستخدام البرامج )Eviews9 )و)20 SPSS ،)لمعرفة أثر الصادرات على الناتج

المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي خالل تلك الفترة. وتمثلت نتائج هذه الدراسة في أن البيانات عند المستوى األول غير

مستقره، في حين كان اللوغاريتم الطبيعي لمتغيرات الدراسة مستق ًرا، كما كشفت النتائج على أنه توجد عالقة طردية ذات

داللة معنوية بين هذين المتغيرين، كما تبين أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي، حيث

بلغ مستوى الداللة اإلحصائية ) 000.0 = p.

تلعب السياسة المالية التي تتخذها الدولة دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ،من هنا تتحدد المشكلة البحثية في تساؤل هل للسياسة المالية التي تتخذها الدولة أثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ؟ ويهدف البحث إلى التعرف على أهم متغيرات السياسة المالية وهي الانفاق العام وايرادات الضرائب وأثرها على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في ليبيا خلال الفترة 2000/2020م ، وتم الاعتماد في المنهجية المتبعة على المنهج الوصفي التحليلي لمفاهيم السياسة المالية وكذلك على المنهج التحليلي القياسي، واستخدام الاساليب الاحصائية حيث استخدم الباحث نموذج الانحدار المتعدد لمعرفة أثر السياسة المالية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، وتشير النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام باعتباره أحد وسائل السياسة المالية وبين الاستثمار الاجنبي المباشر، أما بالنسبة لإيرادات الضرائب نجد أن قيمة (بيتا) إيجابية وتساوي (1.5) تشير إلى وجود علاقة طردية قوية بين ايرادات الضرائب والاستثمار الاجنبي المباشر . قدم الباحث توصيات من أهمها ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمساهمة في تطوير القدرات الانتاجية ، والحصول على النقد الاجنبي ، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ، ويجب تحقيق الاستقرار في التشريعات المالية والضريبية فيما يخص التعامل مع الاستثمار الاجنبي المباشر.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير دالة الطلب على النقود والوقوف على أهم محدداتها في الاقتصاد الليبي واختبار مدى استقراريتها؛ وذلك بالاستناد على بيانات غطت الفترة (2000-2023)، ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة نموذج لقياس العلاقة بين الطلب على النقود MD بمعناها الواسع والمتغيرات المستقلة (الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الصرف الموازي، وأسعار المستهلك، وعدد السكان)، حيث أظهرت النتائج وجود تأثير سالب ومعنوي لكلا من الناتج المحلي الاجمالي وأسعار المستهلك وعدد السكان على الطلب على النقود، في حين هناك تأثير موجب ومعنوي لأسعار الصرف في السوق الموازي؛ وذلك باستخدام منهجية التكامل المشترك لجوهانسن ونموذج تصحيح الخطأ ECM الذي أثبت وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات محل الدراسة. كما كشفت الدراسة عن عدم استقرارية دالة الطلب على النقود وهو انعكاس لما يمر به الاقتصاد الليبي من صدمات اقتصادية وسياسية، وقد أوصت الدراسة ضرورة قيام المصرف المركزي بوضع خطة مدروسة للتوافق بين قيمة مستوى الإصدار النقدي والاحتياجات المحلية من عرض النقد، استهدافا لاستقرار المؤشرات الاقتصادية. 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاقتصاد الخفي في ليبيا، وقياس حجمه وأهم مؤشراته؛ وذلك بالاعتماد على بيانات سنوية غطت الفترة 2000-2021، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتقدير حجم الاقتصاد الخفي عن طريق حساب معدل النقود المتداولة إلى الودائع تحت الطلب، وتحليل كلا من معدل الطلب الطبيعي وغير الطبيعي للنقود، بالإضافة إلى قياس نسبة مساهمة الاقتصاد الخفي في كلا من الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها زيادة حجم الاقتصاد الخفي إلى مستويات مرتفعة تصل إلى نسبة 33.80 % سنة 2019، وارتفاع نسبة كلا من الطلب غير الطبيعي حيث بلغت مساهمته من العملة في التداول  53.11% سنة 2019، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى أعلى قيمة له سنة 2021 وبنسبة 35.6%، نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توفير مناخ اقتصادي مستقر وتفعيل القوانين والنظم التشريعية ومحاربة الفساد الإداري والمالي للحد من انتشار النشاطات غير المشروعة.

تلعب السياسة المالية التي تتخذها الدولة دورا

اقتصادي وجذب الاستثمارات هنا مباشرة، من الاجنبي تتحدد المشكلة البحثية في 

تساؤل هل للسياسة المالية التي تتخذها الدولة أثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر؟ا

ويهدف البحث إلى التعرف على أهم متغيرات السياسة المالية وهي الانفاق العام 

وايرادات الضرائب وأثرها على جذب االستثمار الاجنبي المباشر في ليبيا خلال الفترة 

م0202/0222 ، وتم الاعتماد في المنهجية المتبعة على المنهج الوصفي التحليلي لمفاهيم 

السياسة المالية وكذلك على المنهج التحليلي القياسي، واستخدام الاساليب الاحصائية 

حيث استخدم الباحث نموذج الانحدار المتعدد لمعرفة أثر السياسة المالية ف جذب

الاستثمار الاجنبي المباشر، وتشير النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الانفاق العام 

باعتباره أحد وسائل السياسة المالية وبين الاستثمار الاجنبي المباشر، أما بالنسبة 

إلايرادات الضرائب نجد أن قيمة )بيتا( إيجابية وتساوي )1.5 )تشير إلى وجود عالقة 

طردية قوية بين ايرادات الضرائب والاستثمار الاجنبي المباشر. قدم الباحث توصيات 

من أهمها ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمساهمة في تطوير 

القدرات الانتاجية، والحصول على النقد الاجنبي، ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

ويجب تحقيق الاستقرار في التشريعات المالية والضريبية فيما يخص التعامل مع 

الاستثمار الاجنبي المباشر.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الصادرات الليبية في دعم عملية النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، من خلال التحليل الوصفي للسلاسل الزمنية لكل من متغيرات الدراسة، المتمثلة في الصادرات الإجمالية الحقيقية كمتغير مستقل، والنمو الاقتصادي ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمتغير تابع، وتمت إضافة متغير وهمي والذي يتمثل في عدم الاستقرار السياسي، كمتغير مستقل ثانٍ، والذي تمت إضافته على خلفية ما تعرضت له البلاد من أحداث خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم استخدام التحليل القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (Autoregressive Distributed Lag ) (ARDL)، لإيجاد علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات، وتحديد العلاقة بينها في المدى القصير والطويل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، تمثلت في وجــود تكامــل مشــترك بين المتغيرات النموذج خلال فترة الدراسة، أي بمعنــي وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بينها.  كما أوضحت نتائج نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع أن ما نسبته (94%) من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع النمو الاقتصادي تعود إلى المتغير المستقل ألا وهو الصادرات، وأن ما نسبته (6%) تعود إلى متغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية وتشجيعها على المساهمة في الصادرات الليبية.