تتناول هذه الدراسة تأثير السياستين المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال الفترة (2000 – 2023). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تفاعل هاتين السياستين مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية في التأثير على مؤشر من المؤشرات المهمة للنمو الاقتصادي، هذا المؤشر هو الناتج المحلي الإجمالي. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل متغير من متغيرات الدراسة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، والإنفاق العام ممثلاً للسياسة المالية، وعرض النقود ممثلًا للسياسة النقدية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، عن طريق البرنامج الإحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي و(عرض النقود بالمفهوم الواسع، الإنفاق العام). كما أظهرت النتائج أن الانفاق العام كان أكثر تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي من عرض النقود بالمفهوم الواسع، وهذا يعني أن السياسة المالية أكثر تأثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي من السياسة النقدية. 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر عرض النقود بالمفهوم على النمو االقتصادي خالل الفترة الزمنية )1980

– 2022 ،)و استندت هذه الدراسة على المنهج التحليلي في تحليل السالسل الزمنية لمعرفة التطور الذي شهدته

متغيرات الدراسة، واستعراض الظروف التي تعرضت لها البالد، والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير على

مستويات النمو االقتصادي خالل الفترة المدروسة. كما استخدمت هذه الدراسة المنهج القياسي المتمثل في نموذج

االنحدار الخطي البسيط باستخدام البرنامج (12-Eviews ،(لمعرفة أثر عرض النقود بالمفهوم الواسع على

الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي خالل تلك الفترة. و تمثلت نتائج هذه الدراسة في أن اللوغاريتم

الطبيعي لمتغيرات الدراسة قد جاءت مستقرة بعد الفرق األول لها، كما كشفت النتائج عل أنه تو جد عالقة طردية

ذات داللة معنوية بين هذين المتغيرين، كما أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعرض النقود على الناتج المحلي

اإلجمالي حيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )000.0=prob.)

الكلمات المفتاحية: عرض النقود، النمو االقتصادي، االقتصاد الليبي، نموذج االنحدار الخطي البسيط.

تتناول هذه الدراسة المحددات الرئيسية المؤثرة على التضخم في الاقتصاد الليبي باستخدام البيانات السنوية للفترة 1980-2021، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة المعزز (Augmented- ARDL) لإيجاد علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات وتحديد العلاقة بينهم في المدى القصير والطويل. تشير النتائج التي تم الوصول اليها الى ان متغيرات الدراسة المتمثلة في عرض النقود والنمو الاقتصادي والانفاق الحكومي ومعدل التضخم العالمي ترتبط بعلاقة تكامل مشترك مع معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. اشارات نتائج المدى الطويل الى ان عرض النقود ومعدل التضخم العالمي لهما تأثير ايجابي طويل المدى على التضخم في حين تؤثر بقية المتغيرات عليه بشكل سلبيي. في حين توضح نتائج المدى القصير ان المتغير الوحيد المؤثر ايجابا على معدل التضخم هو معدل التضخم العالمي، بينما يستمر تأثير النمو الاقتصادي السلبي في المدى القصير كما هو الحال في المدى الطويل. بالتالي يمكن القول بناء على هذه النتائج ان المصدر الاساسي للتضخم في الاقتصاد الليبي هو التضخم المستورد، حيث ان زيادة التضخم العالمي بنسبة 1% تعمل على زيادة نسبة التضخم المحلي بنسبة 1.84% في المدى الطويل و1.93% في المدى القصير. وفي ضوء هذه النتائج، توصي هذه الدراسة بعدة تدابير للحد من اثار التضخم المستورد.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهم وأقوى الأسباب الكامنة وراء تأخر التنمية في الاقتصادات العربية وتخلفها عن الاقتصادات المتقدمة، هذا السبب يتمثل في موضوع التبعية الاقتصادية، وما لهذا الموضوع من مخاطر وتبعيات ساهمت في هذا التأخر، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخي في وصف ظاهرة التبعية ومخاطرها، كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لوصف الوضع الاقتصادي العربي وتحليله بهدف الوصول إلى نتائج مسلم بها في هذا البحث. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها أن الاقتصاد العربي يعاني من التبعية الاقتصادية بشكل ملحوظ. وأوصت الدراسة بمجموعة من الإجراءات العاجلة التي تكفل تخلصه من هذه التبعية وبصورة نهائية.

لا شك بأن اختلالات المشهد الاقتصادي الراهن تعمقت بفعل التطورات الاقتصادية العالمية، مما أسهم في عدم إنجاز مهام التحزر الاقتصادي العربي. وتهدف هذه الدراسة إلى ألقاء نظرة بسيطة على الوضع الاقتصادي العربي، والإطلاع على عدد من المعاهدات العالمية بغية الاسترشاد بها، بالإضافة إلى معرفة اتجاه العلاقات الاقتصادية الدولية وخياراتها المستقبلية. وتوصلت الدراسة إلى أن التجارة البينية ضعيف نسبيًا مقارنةً بالتجارة العربية مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في الوطن العربي، واستنتجت الدراسة أيضًا إلى أن نسبة البطالة تجاوزت (25%) مع صعوبة توفير فرص عمل جديدة في الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الدروس والتجارب للتكتلات الاقتصادية الأخرى. وأوصت الدراسة بأننا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إحياء مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، أو استمرار التجزئة وما يرافقها من استمرار وتعميق لأنماط التنمية القطرية الإنعزالية وإحكام العلاقات التبعية.

تعد ظاهرة غسيل األموال من الجرائم االقتصاديةالتي تلحق أضراراً كبيرة باقتصاديات الدول. هذه الدراسةتناولت التعريف بهذهالظاهرةوالتعرف على خصائصهاومراحلها، بالإضافةإلى الوقوف على آثارها الاقتصاديةوالاجتماعية على املجتمعات المتقدمةوالنامية على حٍد سواء. وقد هدفت هذهالدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه المصارف التجارية العاملة في ليبيا في مجال مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، والتعرف على الاجراءات التي اتخذتها في هذه المجال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم أخذ عينة عشوائية من (99) من الموظفين العاملين بفروع مصرف الجمهورية داخل مدينة غريان. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن هناك أسباب عديدة أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في ليبيا، وأن المصارف التجارية لا تتخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالتالي فهي لا تلعب الدور المناط بها في ذلك وقد أوصت الدراسة بضرورة التعرف على الأسباب التي كانت وراء انتشار هذه الظاهرةفي ليبياوحث المصارف التجارية على أن تلعب دورها الفعال في مكافحتها .  

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التضخم على الصادرات والواردات في الاقتصاد الليبي، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالإطار النظري، كما تم استخدام نموذج قياسي يتمثل في تحليل البيانات قياسيًا باستخدام برنامج (SPSS) للوقوف على قوة هذا الأثر. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه توجد علاقة طردية بين كلًا من التضخم من جهة والتجارة الخارجية من جهة أخرى.

استخدمت هذه الورقة أسلوب الدراسة النظرية الانتقادية للتشريع الليبي رقم (7) لسنة 2010، لضرائب الدخل وبالتحديد الفقرة رقم (11) من المادة (33)، والتي نصت على إعفاء الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه للعاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، ولم تشمل الطبقة الأخرى وهي الشركات والهيئات والأفراد في الوحدات الأخرى والغير ممولة من الخزانة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن القانون الحالي رقم (7) لسنة 2010 لضرائب الدخل لم يراع مبدأ العدالة الضريبية بين الممولين هذا من جهة، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة في زيادة مصروفات الدولة الليبية، والمتمثلة في المرتبات. والنقص في إيراداتها. حيث أفقد هذا الاقتصاد الليبي مصدرًا هامًا ومستدامًا من الإيرادات يمكن الاعتماد عليه وهو الايرادات الضريبية، وخاصةً في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم توفر مصادر أخرى للدخل يمكن الاعتماد عليها، وعلى هذا الأساس اقترحت هذه الورقة جملة من سبل العلاج تم تضمينها في شكل توصيات استرشادية للقائمين على التشريع الضريبي الليبي.